تشمل المبادرة ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع:
تحسين جودة الحياة: يسعى الاقتصاد الأخضر إلى تحسين جودة الحياة للناس من خلال توفير بيئة نظيفة وصحية، والحد من التلوث البيئي والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.
التعامل مع آثار التغير المناخي ومكافحة الاحتباس المناخي؛ ويتضمن مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة العضوية.
الجودة البيئية للحياة: لرصد الآثار البيئية المباشرة على حياة الناس عبر –على سبيل المثال– الحصول على المياه والآثار الضارة لتلوث الهواء.
التركيز على أربعة مجالات (مؤشرات) تصف الملامح الرئيسية للنمو الأخضر، تتمثل في:
أكرم القصاص يكتب: سموم بطيئة فى منازلنا.. البيئة والتخلص من المخلفات الإلكترونية.
تدوير المخلفات: تعد إعادة التدوير من أهم وظائف إدارة النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر، وإعادة التدوير المصدر الأسرع نموًا لفرص العمل الخضراء.
كما تعتبر دولة الإمارات أول محرك للطاقة النظيفة في المنطقة من خلال مبادرة "مصدر"، المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم.
وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر تتطلب تدخل وتغيير في عدة قطاعات نور حيوية لتحقيق الأهداف المستدامة والبيئية.
هذه الاستراتيجيات تمثل جزءًا من الجهود الشاملة التي يجب اتخاذها لتحقيق تحول الاقتصاد إلى الأخضر، ويجب تنسيق الجهود بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المستدامة.
الطاقة الجديدة والمتجددة: وتشمل مصادر الطاقة المتجددة نوعين: الطاقة المتجددة التقليدية: طاقة الكتلة الحيوية.
تشجيع الاستثمار الخاضع للمعايير البيئية: يجب أن توجه السياسات الحكومية التحفيزات المالية والضرائب والحوافز لتشجيع الشركات على اتباع ممارسات بيئية مستدامة والاستثمار في مشاريع تعززه.
ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.